موافقت مجلس با کلیات طرح تامین قیر رایگان در سال ۱۴۰۰
بر اساس این اصلاح دولت مکلف است مبلغ منابع لازم جهت تأمین قیر لازم را فراهم سازد موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف چند هزار میلیارد ریال از همین محل تأمین نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشوز طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند و دستگاه‌های اجرایی مذکور در این بند اقدام نماید. ا ین دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های استانی نسبت به اطلاق سهم هر یک از استا‌ن‌ها حداکثر ظرف مدتی پس از ابلاغ این بند اقدام نماید. کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدتی پس از اطلاق این بند تشکیل و متناسب با درخواست‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه بند (ز)تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص مکلف شدن وزارت نفت برای تامین قیر در ۶ ماه اول سال موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند و کلیات این طرح با ۱۴۴ رای موافق، ۳۵ رای مخالف به تصویب رسید.
در این استفساریه آمده است: با توجه به مفاد بند(ز) تبصره۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیا وزارت نفت می‌تواند در شش ماهه نخست سال نسبت به اختصاص منابع مربوط به تامین ماده اولیه قیر(وی بی) به پالایشگاه ها از محل عواید حاصل از جزء ۲ بند(ب) این تبصره به نسبت وصول آن، اقدام نماید؟پاسخ: بلی،
در روند بررسی این استفساریه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در اخطار اصل ۷۳ و ۷۵ قانون اساسی، گفت: این طرح می‌خواهد زمان اجرای قانون را به ۶ ماهه نخست تسری دهد و از آنجا که قانون به ۶ ماه دوم صراحت دارد، استفساریه نیست و در صورت تصویب به شش ماه اول تسری خواهد یافت که بار مالی در پی دارد و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات سلیمی، اخطار وی را وارد ندانست.
