به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، داوود کشوری (رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم) گفت: مسأله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران بویژه کارگران ساختمانی که به صورت فصلی مشغول کارند به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی می‌کنند.
به گفته وی؛ قیمت مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است.
کشوری با بیان اینکه بر اساس مشاهدات و مراجعاتی که از سوی کارگران ساختمانی به دفاتر انجمن‌های صنفی در قم می‌شود، بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند، در ادامه گفت: در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجارهبها هم افزایش یافته و نرخهای اجاره به هیچ‌وجه با درآمد مستأجرانی که کارگری می‌کنند، همخوانی ندارد.
به گفته این فعال کارگری؛ افزایش اجاره، عده‌ای از مستأجران در شهرهای مختلف را حاشیه‌نشین کرده است. اما مسئولان هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند.
کشوری با بیان اینکه قم شهری خدماتی است و اکثر کارگران آن در بخش ساختمان امرار معاش می‌کنند، افزود: متاسفانه به دلیل رکود بازار ساخت وساز، کارگران روزهای سخت و بحرانی را طی می‌کنند و بیش از پیش به آنها فشار اقتصادی وارد می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم همچنین با اشاره به فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در صنعت ساختمان استان قم اظهار کرد: همچنان شاهد فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در پروژه‌های ساختمانی استان قم بویژه در پروژه‌های مسکن ملی هستیم و این مساله برای کارگران ایرانی مشکلات زیادی به وجود آورده است. براساس قانون باید با کارفرمایانی که کارگر خارجی غیرمجاز را به کار می‌گیرند، برخورد شود.
افزایش ۱۵۰درصدی اجاره بهای مسکن!
سعید لطفی درباره بسته حمایتی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران و الزاماتی که در این بسته باید در نظر گرفته شود از جمله سقف وام ودیعه مسکن اظهار داشت: تا کنون هیچ جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده اما واقعیت این است که بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستاجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستاجران کند.
وی ادامه داد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستاجران نه تنها کمکی به مستاجران نکرد بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرد به طوریکه با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و در واقع این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.
اجاره مسکن رشد ۱۵۰ درصدی داشته است
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: از سوی دیگر همین میزان سقف افزایش ۲۵ درصدی هم رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت و در بازار نظارتی نشد به طوریکه در برخی از مناطق شاهد افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره هم بودیم اما مستاجر نتواست این ممنوعیت را دولت اعمال کرده بود را در مرجعی پیگیری و دنبال کند و اساسا مالکی که قصد افزایش اجاره بها را داشت به این ممنوعیت افزایش بیشتر از ۲۵ درصد توجهی نداشت.
لطفی درباره وام ودیعه در بسته حمایتی گفت: مسکن در طول چند سال گذشته آنقدر گران شده که این وام ۱۰۰ میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از عدد رهن را پوشش دهد و از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید از هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد و در نهایت هم بهانه‌ای برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا می‌کنند و مستاجر هم قید آن را می‌زند.
وی افزود: اجارهبها تابعی از قیمت مسکن است و هر چه مسکن گران‌تر شود به همان میزان اجاره هم افزایش پیدا می‌کند و در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجهی قیمت مسکن بودیم و به طور قطع دیگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مستاجران جواب نمی‌دهد.
لطفی تاکید کرد: خانواری که علاوه بر سایرهزینه‌های معیشتی هر سال باید اجاره‌‌بهایی فراتر از نرخ تورم را می‌پردازد دیگر پس‌اندازی برای رهن نخواهد داشت بنابراین دولت باید از طریق وام قدرت پرداخت رهن مستاجر را افزایش دهد اما موضوع مهم رقم اقساط بازپرداختی است که نباید با بهره متعارف و بالاتر متعارف بانکی حساب شود اما همواره بانک‌ها به فکر جیب خودشان بودند و دسترسی مستاجران هم به این وام کمتر شده‌است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از مواضع دولت درباره مشاوران املاک و اثرگذاری آنها در افزایش قیمت مسکن و اجاره گفت: سوال من از دولت این است که اگر مشاوران املاک هیچ درصدی به عنوان کمیسیون دریافت نکند، مسکن گران نمی‌شود؟ دولت آدرس غلط ندهد عامل گرانی مسکن و اجارهبها موضوعات دیگری است و در نهایت مالک است که بر اساس شرایط اقتصادی نرخ را تعیین می‌کند.
نظرات 
